يسعى الكيان الصهيوني إلى تنفيذ هدفه المتمثل في إفراغ قطاع غزة من سكانه، ليس عبر القصف المباشر هذه المرة، بل من خلال التجويع والدمار وخطاب "حرية الاختيار".

ويدير الكيان الصهيوني مخطط تهجير سري مقابل المال، عبر شبكة معقّدة تضم منظمات إنسانية وهمية، وشركات طيران خاصة، وآليات أمنية رسمية، بهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

بعد أشهر من العدوان والحصار والتدمير الممنهج في غزة، يواجه الفلسطينيون خطة أكثر خبثًا. فعملية التهجير التي تُسوَّق تحت مسمّى "الهجرة الطوعية" تظهر في حقيقتها كمرحلة جديدة من مشروع قديم يهدف إلى تفريغ غزة من سكانها. ويُراد من هذا المسار استكمال ما عجزت عنه آلة القصف، عبر البيروقراطية والمال والضغط النفسي، في نموذج حديث للتهجير القسري.

وتُظهر البيانات الرقمية والمراسلات وسجلات الرحلات الجوية أن الخروج من غزة لا يتم بشكل عشوائي، بل يخضع لإدارة شبكة منظمة ومتعددة المستويات.

وتبرز في واجهة هذه الشبكة جهة تُعرّف عن نفسها على أنها "منظمة إنسانية أوروبية" تحت اسم "المجد أوروبا"، حيث تتواصل مع الفلسطينيين عبر تطبيقي واتساب وتلغرام، وتعرض عليهم "خروجًا آمنًا" مقابل آلاف الدولارات للفرد.

آليات رسمية للكيان الصهيوني تقف خلف العملية

وتكشف التحقيقات أن هذه الجهة لا تمتلك أي سجل قانوني أو هيكل مؤسسي حقيقي، وأن الصور المنشورة لإدارتها مُنتَجة بالذكاء الاصطناعي، فيما تعود العناوين المستخدمة إلى أراضٍ فارغة أو مبانٍ لا صلة لها بالنشاط المعلن، إضافة إلى أن قنوات التبرع والتواصل تُفتح لفترات قصيرة بهدف طمس الآثار. ورغم ذلك، يجد كثير من الفلسطينيين أنفسهم مضطرين للتعلّق بهذه الوعود في ظل اليأس الخانق.

كما تم الإعلان عن وحدة أُنشئت ضمن ما يسمى بوزارة "الدفاع" الصهيوني وتحمل اسم "مديرية الهجرة الطوعية"، وتتولى الجوانب الأمنية والتنسيقية لعمليات التهجير. ويترأس هذه الوحدة شخص يُدعى كوبي بليشتاين، شغل سابقًا مناصب عسكرية وبيروقراطية، وتُرسل أسماء الراغبين في الخروج أولًا إلى هذه الجهة، ليخضعوا بعدها لفحوصات أمنية مشددة.

نقل الفلسطينيين عبر شركات طيران خاصة

وبعد الموافقة، يُخرَج الفلسطينيون عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة الاحتلال، مع السماح لهم بحمل جواز السفر والهاتف المحمول فقط، بينما تُترك الوثائق والممتلكات والمدخرات خلفهم، ثم يُنقلون تحت مرافقة عسكرية إلى مطار رامون، حيث يتم ترحيلهم عبر طائرات تابعة لشركات طيران خاصة مقرها رومانيا، باتجاه دول ثالثة في إفريقيا أو أوروبا.

الحادثة الأخيرة التي شهدت احتجاز مئات الفلسطينيين لساعات داخل طائرة في جنوب إفريقيا، كشفت هذا المخطط إلى العلن. ورغم تبرير الحادثة بـ"خلل تقني"، إلا أن الوثائق المسربة وشهادات الشهود أكدت أنها جزء من خطة منظمة.

هدف المخطط: إخراج بلا عودة

ويرى مختصون أن هذا الأسلوب يمثل نسخة معاصرة من نكبة عام 1948؛ فبينما تم التهجير آنذاك بالقوة العسكرية، يُعاد اليوم إنتاجه عبر الجوع وانعدام المأوى واليأس، وتحويل الإكراه إلى “اختيار”. ويُخيَّر الفلسطيني بين البقاء وسط الأنقاض أو دفع كل ما يملك لمغادرة وطنه، ما يجعل هذا التهجير، وفق القانون الدولي، تهجيرًا قسريًا لا طوعيًا.

ولا يخفي سياسيون من اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني دعمهم لهذا المسار، مستخدمين تعبيرات مثل "إفراغ غزة من سكانها" و"إزالة التهديد الديمغرافي"، والغاية النهائية هي منع أي عودة مستقبلية للفلسطينيين بعد إخراجهم، وفرض تغيير دائم في المعادلة السياسية والعسكرية للمنطقة.

نكبة جديدة بتذاكر الطيران بدل الدبابات

ويُعد صمت المجتمع الدولي أحد أخطر عناصر هذا المخطط، إذ إن التهجير المغلف بخطاب إنساني مهدد بالاتساع ما لم يواجه بإجراءات رادعة. فمع كل عائلة تغادر غزة، لا يُنتزع الأفراد فقط، بل يُستهدف مستقبل شعب وذاكرته وعلاقته بأرضه.

وتكشف المعطيات أن الكيان الصهيوني يستخدم مفهوم "الهجرة الطوعية" كقناع لتنفيذ استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إبعاد الفلسطينيين عن وطنهم بشكل دائم. إنها نكبة جديدة، لا تُدار بالدبابات، بل بالعقود وتذاكر الطيران وشبكات إنسانية وهمية. (İLKHA)